فصل: التفسير المأثور:

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)}
أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي من طريق الزهري. أن عروة بن الزبير حدث عن الزبير بن العوّام: أنه خاصم رجلًا من الأنصار قد شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك؟! فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك» واسترعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري، فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استرعى للزبير حقه في صريح الحكم فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم...} الآية.
وأخرج الحميدي في مسنده وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الكبير عن أم سلمة قالت «خاصم الزبير رجلًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته» فأنزل الله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك...} الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله: {فلا وربك لا يؤمنون...} الآية. قال «أنزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل».
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: {فلا وربك لا يؤمنون} قال: نزلت في اليهود.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {فلا وربك...} الآية. قال: هذا في الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف.
وأخرج ابن جرير عن الشعبي. مثله إلا أنه قال: إلى الكاهن.
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: «اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهما فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، انطلقا إلى عمر. فلما أتيا عمر قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال: ردنا إلى عمر، فردنا إليك. فقال: أكذلك؟! قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملًا على سيفه، فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله، وأدبر الآخر فارًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قتل عمر- والله- صاحبي، ولولا أني أعجزته لقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمنين؟! فأنزل الله: {فلا وربك لا يؤمنون...} الآية. فهدر دم ذلك الرجل، وبرأ عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعد فقال: {ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم} [النساء: 66] إلى قوله: {وأشد تثبيتًا}».
وأخرج الحافظ دحيم في تفسيره عن عتبة بن ضمرة عن أبيه «أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى للمحق على المبطل. فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن تذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهبا إليه فقال: أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرضى قال: نأتي عمر. فأتياه فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله، وأنزل الله: {فلا وربك...} الآية».
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن مكحول قال: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من المسلمين منازعة في شيء، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على المنافق، فانطلقا إلى أبي بكر فقال: ما كنت لأقضي بين من يرغب عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم! فانطلقا إلى عمر، فقصَّا عليه فقال عمر: لا تعجلا حتى أخرج إليكما، فدخل فاشتمل على السيف وخرج، فقتل المنافق ثم قال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء رسول الله. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمر قد قتل الرجل وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر. فسمي الفاروق». وأخرج الطستي عن ابن عباس. أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل: {فيما شجر بينهم} قال: فيما أشكل عليهم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت زهيرًا وهو يقول:
متى تشتجر قوم تقل سراتهم ** هم بيننا فهم رضا وهو عدل

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {حرجًا} قال: شكًا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر في قوله: {حرجًا} قال: إثمًا.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: لما نزلت هذه الآية قال الرجل الذي خاصم الزبير وكان من الأنصار: سلمت.
وأخرج ابن المنذر عن أبي سعيد الخدري: أنه نازع الأنصار في الماء من الماء فقال لهم: أرأيت لو أني علمت أن ما تقولون كما تقولون واغتسل أنا؟ فقالوا له: لا والله حتى لا يكون في صدرك حرج مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. اهـ.

.تفسير الآيات (66- 68):

قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذًا لَآَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (68)}

.مناسبة الآيات لما قبلها:

قال البقاعي:
ولما كان التقدير: فقد كتبنا عليهم طاعتك والتسليم لك في هذه الحنيفية السمحة التي دعوتهم إليها وحملتهم عليها، عطف عليه قوله: {ولو أنا كتبنا عليهم} أي هذا المخاصم للزبير رضي الله تعالى عنه وأشباه هذا المخاصم ممن ضعف إيمانه كتابة مفروضة {أن اقتلوا أنفسكم} أي كما كان في التوراة في كفارة بعض الذنوب مباشرة حقيقة، وكما فعل المهاجرون بتعريض أنفسهم لذلك ثلاث عشرة سنة، هم فيها عند أعداء الله مضغة لحم بين يدي نسور يتخاطفونها {أو اخرجوا} كما فعل المهاجرون- رضي الله تعالى عنهم- الذين الزبير من رؤوسهم {من دياركم} أي التي هي لأشباحكم كأشباحكم لأرواحكم- توبة لربكم {ما فعلوه} أي لقصور إيمانهم وضعف إيقانهم، ولو كتبناه عليهم ولم يرضوا به كفروا، فاستحقوا القتل.
ولما كان كل كدر لا يخلو عن خلاصه، قال: {إلا قليل منهم} أي وهم العالمون بأن الله سبحانه وتعالى خير لهم من أنفسهم، وأن حياتهم إنما هي في طاعته؛ روي أن من هؤلاء ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، قال: أما والله! إن الله ليعلم مني الصدق، لو أمرني محمد أن أقتل نفسي لقتلها! وكذا قال ابن مسعود وعمار ابن ياسر رضي الله عنهما، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: والله لو أمرنا ربنا لفعلنا! والحمد الله الذي لم يفعل بنا ذلك.
ولا ريب في أن التقدير: ولكنا لم نكتب عليهم فليشكروا لنا ويستمسكوا بهذه الحنيفية السمحة.
ولما كان مبنى السورة على الائتلاف وكان السياق للاستعطاف، قال مرغبًا: {ولو أنهم} أي هؤلاء المنافقين {فعلوا ما يوعظون} أي يجدد لهم الوعظ في كل حين {به لكان} أي فعلهم ذلك {خيرًا لهم} أي مما اختاروه لأنفسهم {وأشد تثبيتًا} أي مما ثبتوا به أنفسهم بالأيمان الحانثة {وإذًا لآتيناهم} أي وإذا فعلوا ما يوعظون به آتيناهم بما لنا من العظمة إيتاء مؤكدًا لا مرية فيه.
وأشار بقوله: {من لدنا} إلى أنه من غرائب ما عنده من خوارق خوارق العادات ونواقض نواقض المطردات {أجرًا عظيمًا ولهديناهم} أي بما لنا من العظمة {صراطًا مستقيمًا} أي يوصلهم إلى مرادهم، وقد عظم سبحانه وتعالى هذا الأجر ترغيبًا في الطاعة أنواعًا من العظمة منها التنبيه بإذا، والإتيان بصيغة العظمة ولدن مع العظمة والوصف بالعظيم. اهـ.

.القراءات والوقوف:

قال العلامة النيسابوري رحمه الله:

.القراءات:

{أن اقتلوا} بكسر النون لالتقاء الساكنين: أبو عمرو وعاصم وحمزة وسهل ويعقوب. الباقون: بالضم نقلًا لحركة همزة الوصل إلى ما قبلها {أو اخرجوا} بكسر الواو للساكنين: عاصم وسهل وحمزة. الباقون: بالضم {إلاّ قليلًا} بالنصب: ابن عامر على أصل الاستثناء أو بمعنى إلاّ فعلًا أو أبوا إلاّ قليلًا. الباقون: بالرفع على البدل وهو أكثر.

.الوقوف:

{إلى أهلها} لا لأن التقدير يأمركم أن تؤدوا وأن تحكموا بالعدل إذا حكمتم بين الناس. {بالعدل} ط {يعظكم به} ط {بصيرًا} o {منكم} ج لابتداء الشرط مع فاء التعقيب {واليوم الآخر} ط {تأويلًا} o {أن يكفروا به} ج {بعيدًا} o {صدودًا} o ج للآية مع فاء التعقيب {يحلفون} قد قيل على أن ما بعده ابتداء القسم والأولى تعليق الباء بيحلفون. {وتوفيقًا} o {بليغًا} o {بإذن الله} ط {رحيمًا} o {تسليمًا} o {قليل منهم} ط {تثبيتًا} o لا {عظيمًا} لا لأن ما بعده من تتمة جواب لو. {مستقيمًا} o {والصالحين} ج لانقطاع النظم مع اتفاق المعنى {رفيقًا} o {من الله} ط {عليمًا} o. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال الفخر:

اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أمر المنافقين وترغيبهم في الإخلاص وترك النفاق، والمعنى أنا لو شددنا التكليف على الناس، نحو أن نأمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان لصعب ذلك عليهم ولما فعله إلا الأقلون، وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم، فلما لم نفعل ذلك رحمة منا على عبادنا بل اكتفينا بتكليفهم في الأمور السهلة، فليقبلوها بالإخلاص وليتركوا التمرد والعناد حتى ينالوا خير الدارين. اهـ.

.قال ابن عاشور:

لم يظهر وجه اتّصاله بما قبله ليعطف عليه، لأنّ ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من المذكور قبله، أي ليس أولى بالامتثال حتّى يقال: لو أنّا كلّفناهم بالرضا بما هو دون قطع الحقوق لما رضوا، بل المفروض هنا أشدّ على النفوس ممّا عصوا فيه.
فقال جماعة من المفسّرين: وجه اتّصالها أنّ المنافق لمّا لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد التحاكم إلى الطاغوت، وقالت اليهود: ما أسخف هؤلاء يؤمنون بمحمّد ثم لا يرضون بحكمه، ونحن قد أمَرنَا نبيئُنا بقتل أنفسنا ففعلنْا وبلغت القتلى منّا سبعين ألفًا؛ فقال ثابت بن قيس بن شماس: لو كتب ذلك علينا لفعلنا، فنزلت هذه الآية تصديقًا لثابت بن قيس، ولا يخفى بعده عن السياق لأنّه لو كان كذلك لما قيل: {ما فعلوه إلاّ قليل منهم} بل قيل: لفعله فريق منهم.
وقال الفخر: هي توبيخ للمنافقين، أي لو شدّدنا عليهم التكليف لما كان من العجب ظهور عنادهم، ولكنّا رحمناهم بتكليفهم اليسر فليْتركوا العناد.
وهي على هذا الوجه تصلح لأن تكون تحريضًا للمؤمنين على امتثال الرسول وانتفاء الحرج عنهم من أحكامه، فإنّه لم يكلّفهم إلاّ اليسر، كلّ هذا محمول على أنّ المراد بقتل النفوس أن يقتل أحد نفسه بنفسه.
وعندي أنّ ذكر ذلك هنا من براعة المقطع تهيئة لانتقال الكلام إلى التحريض على الجهاد الآتي في قوله: {يا أيّها الذين آمنوا خذوا حذركم} [النساء: 71] وأنّ المراد بـ {اقتلوا أنفسكم}: ليقتل بعضكم بعضًا فإنّ المؤمنين يقاتلون قومهم وأقاربهم من المشركين في الجهاد المأمور به بدليل قوله: {ولو أنّهم فعلوا ما يوعظون به} الآية. اهـ.